گروه استانها / حوزه لرستان

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی گفت: نرخ سود تسهیلات بانکی برای امور مبادله‌ای 22 درصد تعیین شده است و با بانک‌های متخلف در این مورد برخورد خواهدشد.

به گزارش خبرگزاری فارس از خرم‌آباد، سیدعلی‌اصغر میرمحمدصادقی عصر امروز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت وبخش خصوصی لرستان در خرم‌آباد بیان کرد:‌ وضعیت بودجه امسال کشور مشخص است و با توجه به مشکلات موجود شاید سال 94 سال خوبی برای اقتصاد کشور نباشد.

وی خاطرنشان کرد: امسال بانک مرکزی برای خرید بسیاری از اقلام منابعی در اختیار دولت قرار داده است و علاوه برآن امسال 100 هزار میلیارد تومان تکالیف قرض‌الحسنه در کنار 140 هزار میلیارد تومان تکالیف عادی بر دوش بانک‌ها بوده است در مشکلات موجود واحدهای تولیدی یک طرف دولت قرار دارد و یک طرف هم بخش خصوصی است.

وی افزود: در کل دنیا بازار پول بازار حداکثر یک‌ساله‌ای است ولی در ایران این مدت 5 سال است و تکالیف بازار سرمایه را نیز در ایران بازار پول تامین می‌کند که در هیچ جای دنیا این گونه نیست.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اظهار کرد: دو استان اصفهان و لرستان به عنوان پایلوت برای بررسی مشکلات به بانک مرکزی معرفی شده است و در بحث پایلوت بیشتر تمرکزمان روی صنایع متوسط و کوچک است که زیر 100 نفر اشتغال در خود دارند و بحث دوم ما اولویت سرمایه‌ در گردش است که 11 بخشنامه در این خصوص به بانک‌ها داده‌ایم.

وی ادامه داد: اذعان داریم که در حال حاضر منابع محدودی در اختیار داریم اما می‌خواهیم با برنامه‌ریزی مناسب این منابع محدود را به سرمنزل مقصود برسانیم و در اینجا به کمک نیاز داریم و منابع به تولیدکنندگانی داده می‌شود که اشتغال‌زایی داشته و تولید سودآور داشته باشند.

میرمحمدصادقی تصریح کرد: منابع را صرفا به واحدهایی خواهیم داد که در بخش تولید فعالیت می‌کنند و برای پرداخت معوقات خود تلاش دارند.

وی یادآور شد: نرخ سود تسهیلات بانکی برای امور مبادله‌ای 22 درصد تعیین شده و با بانک‌های متخلف در این زمینه برخورد خواهد شد که در حال حاضر نیز چند بانک متخلف مشخص شده‌اند و با بانک‌ها برخورد خواهد شد.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی ادامه داد: سود 22 درصد تنها برای امور مبادله‌ای است ولی سود تسهیلات مشارکتی به گونه‌ای دیگر است.

وی گفت: خود مدیران استانی باید از ظرفیت‌های بانکی بهتر استفاده کنند و از ابزار موجود استفاده لازم را ببرند که به نظر می‌رسد تا به حال از این ظرفیت‌ها استفاده نشده و باید دانش بانکی ارتقا یابد.

وی افزود: از زمانی که اختلاس‌های چند هزار میلیاردی در کشور اتفاق افتاده بانک‌ها در دریافت‌ وثیقه‌ها سخت‌گیرانه‌تر عمل می‌کنند.

انالله و اناالیه راجعون

 به دنبال درگذشت مرحومه "فاطمه سیلاخوری" مادر گرانقدر شهید سرلشکر خلبان احمد کشوری و بسیجی شهید محمد کشوری، روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران پیامی صادر کرد.

متن پیام به این شرح است:

هیچ چیز شایسته تر از آن نیست که یاد و نام شهیدان و فداکاران راه خدا گرامی داشته شود. آنان که به عهد و پیمان خود با خدا و با امام عزیز وفا کردند و هستی خود را به میدان آورده، صادقانه از حریم اسلام و نظام اسلامی دفاع نمودند و به بهای نثار جان خود، خطر دشمن را از انقلاب و میهن اسلامی مان دور ساختند. اینها جاودانگان تاریخ و ستارگان اسلام اند که روز به روز در چشم اهل دل و در متن تاریخ،  برجسته تر و درخشان تر می گردند.

خانواده های این شهیدان به ویژه مادران شهدا که انواع رنجها را در راه خدا به جان خریدند و با نثار پاره تن خویش در صفوف مقدم این جایگاه ارزشمند قرارگرفتند، دارای شأن و مقامی در خور تحسین و پشت سر شهیدان والامقام قرار دارند.

مرحومه، ام الشهدا "فاطمه سیلاخوری" مادر شهید سرلشکر خلبان احمد کشوری و بسیجی شهید محمد کشوری، الگویی برای زنان  وارسته و آزادی خواه جهان بود که توانست با تربیت فرزندانی برومند و سلحشور، اسلام را سربلند و دست بیگانگان را از میهن عزیزمان کوتاه سازد.

رحلت مادر بزرگوار شهید سرلشکر خلبان کشوری، تنها داغ از دست رفتن او را در یادها زنده نمی­کند، بلکه تجدید خاطره‌ همه نیکی ها و فضائل والای آن شهید بزرگوار است که از چنین مادری به ارث برده بود.

ارتش جمهوری اسلامی ایران ضمن گرامیداشت نام و یاد شهید سرلشکر خلبان احمد کشوری و برادر شهید ایشان محمد کشوری، درگذشت این مادر بزرگوار را تسلیت گفته و رضوان الهی و شفاعت حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها) را برای وی مسئلت می نماید.

امیر سرلشگر ستاد عطاء الله صالحی، فرمانده کل ارتش صبح امروز باحضور در منطقه پدافند هوایی غرب از این منطقه بازدید و در جریان روند امور عملیاتی و اجرایی این منطقه قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص)، سرلشگرصالحی در این بازدید با حضور در ایستگاه رادار سوباشی با کارکنان این ایستگاه رادار پدافند هوایی دیدار و گفتگو کرد.

گفتنی است، سایت رادار سوباشی واقع در ارتفاعات سوباشی همدان به عنوان یکی از مهمترین سایت های راداری کشور در زنجیره عظیم پدافند هوایی، نقش ویژه و موثری در رصد و کنترل آسمان کشور و مقابله با هرگونه تهدید هوایی را بر عهده دارد.

این سایت راداری در دوران دفاع مقدس ضمن رهگیری هواپیماهای دشمن، کنترل و هدایت هواپیماهای ورودی و خروجی به مرزهای غرب کشور، کنترل آتش پدافند هوایی مستقر در منطقه(زمینی و هوایی)، اعلام وضعیت (سفید، زرد یا قرمز) به 13 استان کشور (حدود 80 در صد از جمعیت کشور) را بر عهده داشت.

در واقع رادار سوباشی در زمان جنگ با تغذیه چندین سایت راداری، سایت های موشکی زمین به هوا و سامانه های توپ ضد هوایی آسمان کل منطقه غرب، بخشی از شمال غرب و جنوب غرب را تحت پوشش خود قرار داشت.

امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به جوسازی‌های صورت گرفته توسط برخی مطبوعات و رسانه‌ها تحت عنوان کاهش بودجه سازمان محیط زیست برای مبارزه با ریزگردها توسط مجلس، اظهار داشت: منابعی که سازمان محیط زیست قصد داشت جهت تأمین این بخش از بودجه خود بردارد از محل منابع شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بود.

وی با اشاره به اینکه سازمان محیط زیست در نظر داشت 60 میلیارد تومان مبلغ مورد بحث را از بودجه روستاها و شهرهای کوچک برداشته و به سازمان‌های مردم‌نهاد اختصاص دهد و بعداً از محل اخذ عوارض ملی جای آن را پر کند، افزود: این مبلغ، جزء منابع پایه‌ای که دولت بخواهد از محل منابع خودش در اختیار سازمان محیط زیست بگذارد، نبود.

قاضی‌زاه هاشمی با تأکید بر اینکه برای حل مشکلات زیست‌محیطی از جمله مسئله ریزگردها نباید از بودجه روستاها برداشت کرد، گفت: روستاها همین الان برای عمران و آبادانی دچار کمبود بودجه هستند، حال سازمان محیط زیست برای سازمان‌های مردم‌نهاد، می‌خواهد همین بودجه اندک را نیز از روستاها بگیرد و در جای دیگر خرج کند.

چرا سازمان محیط زیست از بودجه امسال صرف مقابله با ریزگردها نکرد؟

وی با یادآوری اینکه سازمان محیط زیست می‌خواست 60 میلیارد تومان را به صورت آزادانه در اختیار سازمان‌های مردم‌نهاد قرار دهد، گفت: از آن گذشته، بودجه‌ای که دیروز مجلس به حذف آن رای داد مربوط به سال بعد است و سوال اینجاست که چرا سازمان محیط زیست منابعی که امسال در اختیار دارد را صرف مقابله با ریزگردها نمی‌کند و از انجام وظیفه شانه خالی می‌کند؟

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: واقعیت این است که سازمان محیط زیست تبدیل به سازمانی سیاسی شده که بودجه بی‌حساب و کتاب در اختیار می‌گیرد و به جای صرف این هزینه برای مستضعفان و محرومان برای کارهای سیاسی خرج می‌شود.

حجم عمده مشکلات زیست‌محیطی امروز کشور ماحصل مدیریت خانم ابتکار است

قاضی‌زاده هاشمی با تاکید براینکه مجلس در برابر این گونه سیاسی‌کاری‌ها هوشیار است گفت: پیشنهاد آقای نادران پیشنهاد خوبی بود چراکه گویی پس از چند دوره تصدی خانم ابتکار بر سازمان محیط زیست ایشان نشان داده است که به تنها کاری که نمی‌پردازد خود محیط زیست است و حجم عمده مشکلات زیست‌محیطی امروز کشور ماحصل مدیریت خانم ابتکار است.

وی خاطرنشان کرد: خانم ابتکار بیشتر به فکر همراهی کردن بنگاه‌های سیاسی است لذا بهتر است ایشان به معاونت سیاسی رفته و فردی کارشناس و خبره جایگزین ایشان در سازمان محیط زیست شود.

به گزارش خبرنگار گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، دور اول رایزنی‌های ایران و آمریکا در سطح معاونان وزرای خارجه و کارشناسان درباره برنامه هسته‌ای ایران در ژنو پایان یافت.

 در این مذاکرات هلگا اشمیت معاون فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز حضور دارد.

دو طرف در دو سطح کارشناسی و معاونان مجموعا 5 ساعت به گفت‌وگو پرداختند و قرار است مذاکرات 18:30 به وقت تهران از سر گرفته شود.

سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر خارجه ایران و وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا ساعت 11 صبح امروز به وقت محلی (13:30 به وقت تهران) برای پنجمین بار پس از تمدید هفت ماهه توافق ژنو به گفت‌وگو پرداختند.

قرار است این مذاکرات فردا (شنبه) نیز ادامه یابد و روز یکشنبه نیز قرار است سیزدهمین دور مذاکرات جامع هسته‌ای با حضور ایران و گروه 1+5 در ژنو برگزار شود.

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و جان کری همتای آمریکایی او نیز روزهای یکشنبه و دوشنبه سوم و چهارم اسفند ماه در شهر ژنو دیدار و گفت‌‌وگو خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، روز دوم و پایانی رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی از صبح امروز با برگزاری مسابقات تعیین رده های پنجم تا هشتم در سالن 12 هزار نفری آزادی تهران پیگیری شد که تیم های مجارستان، سوئد، آلمان و ارمنستان به ترتیب عناوین پنجم تا هشتم را کسب کردند.

تیم ملی کشورمان نیز از ساعت 16:30 دقیقه در دیدار رده بندی به مصاف ترکیه رفت که با پیروزی مقابل حریف 6-2 پیروز شد و به عنوان سوم این رقابت ها دست یافت.

فرنگی کاران کشورمان در این دیدار پیش از پایان مسابقات هشت وزن با توجه به کسب 5 پیروزی در 6 وزن اول عنوان سومی خود را مسجل کردند تا مسابقات سایر اوزان به صورت تشریفاتی برگزار شود.

برای ایران در این دیدار محسن حاجی پور در 55، افشین بیابانگرد در 66، پیام بویری در 71 و حبیب الله اخلاقی به پیروزی دست یافتند و یوسف اخباری مغلوب حریفش شد.

* نتایج انفرادی این دیدار به شرح زیر است:

59 کیلوگرم:

محسن حاجی پور، برنده - آیهان کاراکوش (6 بر صفر؛ با ضربه فنی به پیروزی رسید)

66 کیلوگرم:

افشین بیابانگرد، برنده - آتاکان یوکسل (حریف ترکیه ای روی تشک حاضر نشد)

71 کیلوگرم:

پیام بویری، برنده - یونس اوزیل، نایب قهرمان 2014 جهان (6 بر صفر)

75 کیلوگرم:

یوسف اخباری - امره کوش، برنده (برنز 2013 جهان) ( 7 بر 2)

80 کیلوگرم:

حبیب الله اخلاقی، برنده - اصلان آتم (10 بر 2)

85 کیلوگرم:

داود عابدین زاده، برنده - متهان باشار (2 بر صفر)

98 کیلوگرم:

مهدی علیاری برنده- فاتح باشکوی (علیاری پیروز شد)

130 کیلوگرم:

بهنام مهدی زاده - رضا کایالپ برنده(کایالپ 10 بر 2 پیروز شد
- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931201000741#sthash.5jmJFUkM.dpuf

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، احمد توکلی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گزارشی از لایحه بودجه 1394 به مردم ارائه داد.

متن این گزارش به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

ضعف‌های تاریخی بودجه و بودجه‌ریزی در ایران

 

گزارش به مردم، بودجه 94 – 1

امسال کمیسیون تلفیق شکل تاره‌ای به خود گرفت. تا سال قبل کمیسیون تلفیق متشکل بود از 29 عضو کمیسیون برنامه و بودجه که از هر کمیسیون دیگر دو نفر بدان اضافه می‌شدند که جمعا 55 نفر بودند.

متعاقب اینکه نمایندگان گنجاندن طرح‌ها و پروژه‌های مربوط به حوزه انتخابیه برخی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه را مشاهده کردند و اینکه اکثریت اعضای تلفیق با این کمیسیون بود (29 در برابر 26)، با تقدیم طرح اصلاحی و تصویب آن در مجلس سهم کمیسیون برنامه و بودجه را به 9 نفر کاهش دادند و در عوض سهم هر کمیسیون دیگر را به 3 نفر رساندند. البته این کار با منطق تشکیل کمیسیون بودجه ناسازگار است. در کمیسیون بودجه بحث شد که چه کنیم؟

پیشنهادی که سهمیه‌بندی کنیم تا همه  اعضا در تلفیق‌های بعدی لااقل یکبار شرکت کنند رأی آورد! سه بار مخالفت بنده و برخی دیگر بی‌نتیجه ماند. جوهر استدلال بنده این بود که اینکه شما مجربان و متخصصان امر را حذف کنید نه با عقل، نه با علم و نه با نگاه دینی، با هیچکدام سازگار نیست. نتیجه شگفت‌آور بود : در انتخاب 9 نفر، تمام متخصصان و مجربان: غلامرضا مصباحی‌مقدم، هادی قوامی، محمدقسیم عثمانی، احمد توکلی، علی‌محمد احمدی، جعفر قادری، الیاس نادران و رضا عبداللهی همگی بیرون ماندند. تنها استثنا رئیس کمیسیون، غلامرضا تاجگردون بود. در کمیسیون غیر از رئیس که تجربه طولانی کار در برنامه و بودجه را داشت، تنها یکی دو نفر متخصص اقتصادی عضویت داشتند. البته تک توک افراد نسبتاً تجربه اندوخته دیگر هم بودند.

بحمدالله در این دولت، امسال نیز مانند پارسال، لایحه بودجه در موعد قانونی تقدیم مجلس شد ولی نه دولت از فرصت بودجه‌ریزی برای رسیدگی جدی به مسائل کشور به خوبی استفاده کرد و نه مجلس توانست از این فرصت برای حل مشکلات اصلی مردم بهره لازم را ببرد.

بودجه یک رکن بزرگ سیاست‌گذاری و هدایت اقتصاد کشور و بالاترین سطح گفتگوی قوه مقننه و مجریه درباره مسائل کشور، شیوه اداره کشور و اولویت‌های کشور است. گر چه به همت دولت و همراهی شرایط عمومی، نرخ رشد ظاهراً مثبت و نرخ تورم کاهش یافته است، ولی رکود تورمی کشور همچنان بر گرده بیش از نیمی از مردم صبورمان به درجات مختلفی فشار می‌آورد.

بودجه به عنوان ابزار اصلی سیاست مالی در کنار سیاست‌های پولی مستقل ولی هماهنگ که در دست بانک مرکزی است همراه با سایر سیاستگذاری‌های مناسب می‌توانند تورم را مهار کنند و رکود را کاهش دهند.

به نظر می‌رسد دولت نه تنها از فرصت تهیه و تصویب بودجه برای طرح مسائل کشور و تصمیم‌گیری‌های اساسی استفاده نکرده است و کمیسیون تلفیق نیز تقریباً مانند هر سال اثر اندکی داشته است بلکه مانند هر سال، نگاه صرف اداری و روزمره­‌گی در بودجه‌ریزی حاکم است که می‌تواند کشور را در معرض آسیب‌های بیشتری قرار دهد.

شاهدش سهم مسائل کلان در برابر سهم وصله پینه‌های انجام شده در مباحث تلفیق است. در تلفیق معمولاً احکام و ارقام پیشنهادی لایحه دولت و یا پیشنهادهای کمیسیون‌ها بدون بیان آثارش بر متغیرهای کلان مطرح می‌شود مگر نماینده‌ای مطرح کند. یک علتش امساک غیرقانونی دولت در دادن اطلاعات پشتیبان لایحه است.

اگر پیشنهاد لایحه یا کمیسیون‌ها یا نمایندگان درآمدی باشد بیشتر درباره امکان‌پذیری‌اش و اگر هزینه‌ای باشد بیشتر درباره ضرورتش حرف زده می‌شود! اینکه چه اثری بر تولید و اشتغال دارد، یا چه اثری بر تورم می‌گذارد، یا چه بازتابی بر رفتار و فعالیت بخش خصوصی خواهد داشت، کمتر موضوع بحث است. البته از حق نگذریم، نمایندگان نسبت به توزیع درآمد و فقر بالنسبه حساسیت بیشتری دارند.

متأسفانه بیماری مزمن موجود در مسیر تهیه و بررسی و تصویب بودجه چنان پادار شده است که بیشتر ایرادات در لایحه 94 و گزارش تلفیق در باره آن، کم و بیش مشابه بودجه‌های پیشین است، گر چه در ساختار فعلی نقش مجلس در بودجه‌ریزی ناچیز است اما اگر مجلس بخواهد به وظیفه خویش عمل کند باید در بررسی خود جهات تورم‌زا و رکودافزای لایحه را تشخیص و آنها را اصلاح کند و جهات ضدتورمی و ضدرکودی آن را تقویت نماید. اما به دلایل زیر چنین نبوده است:

1. نخستین موضوع آن است که در شرایط تحریم و در حالی که طرف مذاکره دائماً تهدید می‌کند، این بودجه علامت خاصی دال بر مقاومت و جدی گرفتن جنگ سیاسی و اقتصادی موجود به دشمن نمی‌دهد. حتی درباره قیمت نفت در نظر گرفته شده گر چه ظاهراً آن را 40 دلار در نظر گرفته‌اند ولی چون اجازه مصرف مطالبات را داده­‌اند، سهم صندوق توسعه ملی از 32 درصد به 20 درصد کاهش و آن را به دولت داده‌اند، همچنین نرخ ارز را 200 تومان بالا برده‌اند، اتکای به نفت افزایش یافته است.

2. موضوع دوم، همان روش نادرست در تهیه و بررسی لایحه است که اشاره شد. بودجه آینه‌ای است که سیاست­‌های دولت را برای اداره جامعه و همچنین اولویت امور را در نگاه مسئولان کشور در لباس اعداد و ارقام و ردیف‌ها و جداول بازتاب می‌دهد. یعنی مثلاً به میزانی که به منابع نفتی تکیه شود، میزان اولویت اقتصاد مقاومتی، یا اندازه سهمی از مصارف که به کارهای عمرانی اختصاص یابد (ارقام جدول منابع-مصارف)، درجه اهمیت اشتغال در نزد بودجه‌ریزان آشکار می‌شود. یا ملاحظه و مقایسه ارقام مربوط به بخش درمان و آموزش و پرورش نشان می‌دهد که سلامت و قشر پرستار و پزشک در نزد سیاستگذاران اولویت داشته‌اند یا تعلیم و معلمان.

اما متأسفانه اعظم وقت دولت و تقریباً تمام وقت کمیسیون تلفیق صرف احکام لایحه می‌شود که عموماً غیربودجه‌اند و از ارقام چشم‌پوشی می‌شود. متأسفانه معمولاً در مجلس بر این احکام افزوده می‌شود. امسال در کمیسیون تلفیق، به 22 تبصره دولت، 19 تبصره دیگر افزوده شد. با این فرق که اکثر تبصره‌هایی که در کمیسیون پیشنهاد می‌شود، با لابی آشکار و پنهان دستگاه‌های اجرایی است و از مناسبات ناسالم مصون نیست.

در این میان آنچه که واقعاً بودجه است یعنی ارقام و جدول‌ها مغفول است. تنها در یکی دو جلسه آخر با لابی بخش‌های دولتی یا نمایندگان که گاهی شکل ناپسندی هم دارد، اندکی جابجایی در ردیف‌ها صورت می‌گیرد. در واقع بودجه اساساً بررسی نمی‌شود و به جای آن قانونگذاری صورت می‌گیرد. روشی که ناقض مواد متعدد قانون آیین‌نامه داخلی و اصول قانون اساسی است که تخلف بسیار بزرگی است.

همچنین این رویه موجب نادیده گرفتن اصول و قواعد علمی، رشد بی‌انضباطی مالی، اتلاف منابع و فساد، تضعیف ثبات و افزایش ریسک و نااطمینانی و در یک کلام تشدید رکود و تورم می‌شود.

شورای محترم نگهبان در اظهارنظر مورخ 13/ ا/92 خویش درباره مصوبه بودجه سال 93، تعداد 19 بن‌ شامل چند 10 حکم را که قانونگذاری و غیربودجه‌ای تشخیص داد، خلاف قانون اساسی اعلام کرد و در انتهای اظهارنظر خویش آورده است:

«نظر به اینکه هر ساله در بودجه کل کشور مواردی که فاقد ماهیت بودجه‌ای است، منظور می‌شود که همواره از طرف این شورا مورد اشکال قرار می‌گیرد، شایسته است دولت و مجلس محترم ترتیبی اتخاذ نمایند موارد مذکور به صورت لایحه یا طرح قانونی مورد بررسی قرار گیرند»

در کمیسیون تلفیق از 19 تبصره الحاقی سابق‌الذکر‌، 11  تبصره یا غیربودجه‌ای است یا مغایر اصول قانون اساسی. چنانکه در بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت، که قرار بود بجای همین تبصره‌ها بنشیند، به اخطارهای مکرر بنده کم اعتنایی شد، بعداً شورای نگهبان در 34 بند حدود 60 تغایر با اصول قانون اساسی و احکام غیربودجه‌ای را اعلام کرد.

لایحه قانون بودجه جای قانونگذاری جدید نیست، بلکه باید انعکاس کمّی اجرای قوانین موجود باشد تا ثبات به جامعه القا کند، اطمینان برای سرمایه‌گذاری را افزایش دهد، مسیر سوءاستفاده و بی‌انضباطی مالی را تنگ سازد و از اتلاف منابع محدود دولت بکاهد. متأسفانه به دلیل ضعف‌های مزمن و روحیه مستبدانه در اداره مجلس این مشکل به درستی حل نمی‌شود.

2. منابع تولید در هر کشوری محدود است، هر چه بودجه کل کشور بزرگتر باشد یعنی منابع بیشتری را دولت بکار بگیرد، میدان فعالیت بخش خصوصی تنگ‌تر می‌شود. چون منابع در بخش دولتی بهره‌وری کمتری دارد، بزرگ شدن بودجه بر رشد اثر منفی می‌گذارد. البته از این جهت بودجه کل‌کشور در سال 94، با توجه به نرخ تورم، خوشبختانه دولت امسال بر بودجه کل نیافزوده است.  

3. کسری بودجه ظاهراً صفر است. اما اگر درآمد مالیاتی را از کل منابع کم کنیم و مانده را با هزینه‌ها مقایسه نمائیم کسری واقعی در لایحه آشکار می‌شود که در لایحه نزدیک به 105 هزار میلیارد تومان بود که با تغییراتی که در کمیسیون تلفیق روی داد، تقریباً 89 هزار میلیارد تومان است. یعنی 41 درصد منابع عمومی دولت! از منابع عمومی دولت بقیه منابع یا فروش دارایی نفتی است یا فروش دارایی فیزیکی یا استقراض. دولت به شکل کاملاً غیرعلمی و تبلیغاتی اصرار دارد که بودجه‌اش کسری ندارد.

آیا کسی پیدا می‌شود که مثلا با فروش خودرو خود و گرفتن دستی از همسایه‌اش، جهیزیه دخترش را تهیه کند، ولی مدعی تراز دخل و خرج خویش باشد؟ در اینکه کسری واقعی دولت معمولاً اثر تخریبی بر تولید و قدرت خرید مردم دارد، شکی نیست، ولی میزان آن بستگی به نحوه جبران کسری دارد.

اگر کسری با فروش دلار نفتی به بانک مرکزی جبران شود، بانک مرکزی برای خرید دلارها، اسکناس چاپ می‌کند. یعنی پول پرقدرت خلق می‌کند که 8/5 برابرش نقدینگی اضافه می‌شود. یعنی تورم. هر قدر از این دلارها مجدداً به مردم فروخته شود، واردات اضافه می‌شود که تورم را در کالاهای قابل وارد کردن کم می‌کند ولی اثر رکودی دارد؛ زیرا تولید کالای مشابه داخلی را کاهش می‌دهد.

اما چون برخی از کالاها وارد کردنی نیست مانند زمین و مسکن، قیمتشان بالا می‌رود و تورم از اینجا به سایر بخش‌ها سرایت می‌کند. در وضعیت تحریم چون ارزهای نفتی در دسترس نیست، بانک مرکزی در دفاتر حسابداری دولت را بدهکار می‌کند و اسکناس منتشر می‌کند و به دولت می‌دهد که این اثر مخرب تشدید می‌شود.

اگر جبران کسری بودجه از فروش اوراق مشارکت باشد، پدیده ازدحام خارجی پیش می‌آید. یعنی ظرفیت قرض دادن یا تأمین مالی در هر اقتصادی مثل بقیه چیزها، محدود است. وقتی دولت بیشتر قرض‌مند، دسترسی بخش خصوصی به منابع قرضی و تأمین سرمایه کم می‌شود و اثر رکودی دارد. در عین حال بدهی دولت‌های بعدی را زیاد می‌کند یعنی گشاده‌دستی امروز دولت از جیب نسل آینده.

در بودجه سال آینده، دولت و کمیسیون اجازه انتشار حدود 30 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و صکوک و اسناد خزانه را برای دولت، شرکت‌های بزرگ دولتی و شهرداری‌ها داده‌اند. در حالی که بخش عمومی تا پایان سال 95 باید 165 هزار میلیارد تومان اصل و فرع بدهد. این یعنی کسری بودجه شدیدتر در سال‌های آینده!

اما فروش سهام. طی 6 سال آخر دولت پیشین، 119 هزار میلیارد تومان سهام فروخته و در بودجه کل خرج شده است یعنی تقریباً سالی 20 هزار میلیارد تومان. حالا در لایحه 94 و گزارش کمیسیون باز هم اجازه داده شده که 18500 میلیارد تومان سهام فروخته یا واگذار شود! همین‌طور اجازه داده شده طرح‌های عمرانی را بفروشند، زمین و ملک بفروشند، اموال منقول و غیرمنقول را بفروشند. وقتی دارایی‌های قابل فروش تمام شود، با هزینه‌های پایدار شده چه خواهیم کرد؟ جز قبول ورشکستگی یا تکیه بیشتر به نفت و بدبختی‌های ناشی از آن چه می‌توانیم بکنیم؟

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، آیت‌الله محمدعلی موحدی کرمانی در خطبه دوم نماز عبادی سیاسی جمعه امروز تهران راهپیمایی 22 بهمن امسال مردم ایران را یادآور حرکتی عظیم، گسترده و معجزه‌آسا عنوان کرد و گفت: شما انقلاب را به بهترین شکل یاری کرده و بزرگ‌ترین دشمنی را به دشمن نشان دادید.

وی با یادآوری اینکه امام راحل می‌فرمودند حفظ انقلاب اسلامی از اصل آن مهم‌تر است، افزود: خدا مردم ما را یاری کرد تا نظام طاغوت را ساقط کنیم و اکنون نیز باید انقلاب را حفظ کنیم.

آیت‌الله موحدی کرمانی وظیفه مردم را تبعیت از ولی فقیه و دقت و بصیرت در انتخاب مسئولان ذکر کرد و با هشدار نسبت به انتخاب اشتباه مسئولین توسط مردم که فاجعه عظمی خواهد بود، گفت: افرادی باید در مجلس خبرگان انتخاب شوند که سراسر وجودشان اطاعت از ولی امر باشد.

وی با استناد به آیه‌ای از قرآن کریم که می‌فرماید اگر به گروهی قدرت می‌دهیم انتظار داریم نماز را برپا کرده و معنویت را بر جامعه حاکم کنند، اظهار داشت: این یک اصل مهم است. هیچ مسئولی نمی تواند بگوید من وظیفه ندارم و آن حوزه خود مسئول دارد. آنچه در رابطه با فرهنگ رخ می‌دهد مسئولین نمی‌توانند از زیر بار آن شانه خالی کنند.

خطیب موقت نمازجمعه تهران با تاکید بر لزوم دقت مسئولین بر روی کنسرت‌ها و عاری بودن آن از دنباله توام با فساد اخلاقی گفت: روی پخش فیلم‌ها نیز باید نظارت شود و اگر صد در صد اسلامی است مجوز به آن داده شود.

وی ادامه داد: مبادا در میان هنرمندان کسانی با سابقه زشت، بد و همکاری با نظام شاهنشاهی و فتنه 88 در جامعه نمایان شوند چراکه مردم از آنان متنفرند.

آیت‌الله موحدی کرمانی با اشاره به اینکه اگر ضعفی در این 36 سال دیده شده است باید بدون تعصب بیان شود، گفت: چه بسا اشتباهاتی داشتیم. همانطور که امام راحل در مورد انتصاب بازرگان گفتند اشتباه کردیم.

وی در این باره افزود: اگر امثال شهید بهشتی و شهید مطهری نیز اشتباه کردند باید مطرح شود؛ شهید بهشتی به کلاهی اعتماد کرد و این اشتباه بود و روی انتخاب افراد باید دقت شود مبادا نفوذی باشند و ضربه خود را بزنند؛ شهید رجایی هم درباره اعتماد به کشمیری اشتباه کرد چراکه کشمیری چنان به دین تظاهر می‌کرد که شهید رجایی در نماز به او اقتدار می‌کرد و بالاخره هم او را آتش زد و سوزاند لذا مسئولین نباید خیلی زود به افراد اعتماد کنند.

خطیب جمعه تهران با گرامیداشت سالروز ولادت حضرت زینب و روز پرستار و تجلیل از شخصیت شیخ فضل‌الله محلاتی او را فردی تلاشگر و فعال که از او به عنوان موتور روحانیت نام برده می‌شد خواند و خاطرنشان کرد: او عاشق امام و ولی امر بود و امام در وصف او گفت که عمر خود را در راه اسلام و انقلاب صرف کرد و از چهره‌های درخشان انقلاب بود.

آیت‌الله موحدی کرمانی با اشاره به مقاومت مردم یمن آن را مایه افتخار خواند و با اشاره به اینکه آنها کمر دشمن را شکسته‌اند از آنها خواست که مواظب توطئه‌های دشمن باشند تا به مقاومت ضربه نخورد.

وی با تبریک پیروزی مقاومت در سوریه علیه داعش و محکومیت انفجار حرمین عسگرین در سالگرد آن نسبت به نابودی و ریشه‌کن شدن داعش که با جنایات خود بدن انسان را می‌لرزاند ابراز امیدواری کرد و تصریح کرد: خاخام یهودی داعش را هدیه الهی می‌داند چراکه فرهنگ اسرائیل را بیان می‌کند و آمریکا از این فرهنگ کثیف حمایت می‌کند.

خطیب موقت نمازجمعه تهران گفت: یک سیاستمدار اسرائیلی می‌گوید بهترین گزینه آن است که پای داعش به بغداد رسیده و همه‌ شیعیان را به قتل برساند اما این جنایت به دامن خودشان برمی‌گردد؛ داعش 11 نفر را زنده زنده سوزاند و 27 پلیس عراقی را کشت و ابوبکر بغدادی چند نفر را به عنوان امیر مکه و مدینه تعیین کرده است که این هشداری است به حکومت عربستان.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری اینکه رهبر معظم انقلاب فرمودند من به مذاکرات خوشبین نیستم اظهار داشت: اگر مذاکرات به نتیجه رسید که چه بهتر و اگر نه باید به ظرفیت درون تکیه کنیم.

آیت‌الله موحدی کرمانی با تاکید براینکه وضعیت هسته‌ای کشور ما با 10 سال قبل بسیار تفاوت کرده است، گفت: تعلیق را پذیرفتیم اما فهمیدیم که امیدی به اروپا نیست. این هم یک تجربه است. شاید اگر هم تعلیق را نمی‌پذیرفتیم بعضی‌ها حقیقت برایشان روشن نمی‌شد.

وی با اشاره به اینکه تکیه بر درون منافی دیپلماسی نیست بیان داشت: ما امروز تکیه به داخل و نیز منابع و نیروهای فراوان داریم اما آمریکا مشکلات اقتصادی و کسری بودجه داشته و میان او و اروپا اختلاف بسیار است.

خطیب جمعه تهران در پایان با یادآوری جمله‌ای از امیرالمومنین علی (ع) مبنی بر گول نخوردن از دشمن و تشبیه رابطه با دشمن به نزدیکی آب و آتش گفت: حضرت می‌فرمایند دشمن گاه یک قدم نزدیک می‌شود تا تو را غافلگیر کند اما به سادگی به او اعتماد نکن که محال است مهربانی کند ان شالله هیأت ایرانی مراقب هستند.

همچنین  آیت‌الله موحدی‌کرمانی در خطبه اول نمازجمعه تهران نیز با اشاره به الهام‌گیری رهبر کبیر انقلاب اسلامی از قرآن و پیروز شدن نهضت عنوان داشت: کشورهای ضعیف که خود و مردمشان را باور ندارند به آمریکا پناهنده می‌شوند. در حالی که این کشور خودش را هم نمی‌تواند حفظ کند.

احمدی‌نژاد با احضار رحیمی و ارائه توضیحات توسط وی مخالفت کرد

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در رابطه با پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد، گفت: پس از مطرح شدن پرونده بیمه برخی متهمان پرونده مسائلی در خصوص آقای رحیمی مطرح کردند که در ابتدا باور کردنش بسیار سخت بود بنابراین به دست‌اندرکاران این پرونده گفتم مراقب باشند که احیاناً فریب زیاده گویی متهمان را نخورند و پای کسی را به میان نکشند بنابراین پرونده و این اتهامات با وسواس تمام دنبال شد.

وی افزود: پس از آنکه برخی اسناد مؤید اتهامات دیده شد و حساب‌ها مشخص شد و ردیابی صورت گرفت، اسناد و مدارک دادسرا اتهاماتی را متوجه رحیمی کرد.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: در نتیجه به سبب جایگاه آقای رحیمی در دولت قبل، یکی از اقدامات اولیه این بود که در هیأت سه نفره موضوع ایشان مطرح شد و اتهامات از طرف هیأت سه نفره تأیید شد ولی لازم بود  بررسی دقیق‌تری صورت گیرد.

معاون اول قوه قضاییه گفت: پس از روشن شدن پاره‌ای اتهامات برای قوه قضائیه، جلسه‌ای با آقای احمدی‌نژاد برگزار شد ولی ایشان با احضار رحیمی و پاسخگویی به اتهامات مخالفت کرد.

برگزاری 11 جلسه 3 تا 5 ساعته در پرونده رحیمی/ گفت‌وگو با احمدی‌نژاد و عدم پذیرش وی

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در رابطه با پرونده رحیمی ادامه داد: پس از آنکه اتهامات تا حد زیادی برای هیأت سه نفره مشخص شد خدمت آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهور وقت رسیدیم و آنچه  از اسناد و اتهامات دیده و شنیده بودیم و آنچه در سخنان متهمان بود برای ایشان بیان کردیم اما ایشان قبول نمی‌کرد، یعنی باور نداشت و صحبت‌هایی بین ما و ایشان رد و بدل شد ولی در نهایت طبیعتاً ایشان با احضار آقای رحیمی موافقت نکرد.

اژه‌ای گفت: با این وجود نمی‌شد این موضوع را مغفول گذاشت و قوه قضائیه این اتهامات سنگین را فراموش کند بنابراین قوه قضائیه بر ادامه رسیدگی به پرونده پافشاری کرد و در نهایت مقرر شد از ایشان تحقیق بعمل آید.

وی افزود: این پرونده به یک بازپرس باسابقه و خوشنام ارائه شد که بازپرسی بدون حاشیه است و ایشان تحقیقات را از آقای رحیمی و دو متهم دیگر به نام‌های داود سرخوش و جابر ابدالی آغاز کردند.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: برای پرونده آقای رحیمی 11 جلسه تشکیل شد که هرکدام از جلسات از 3 تا 5  ساعت طول کشید و در تمامی جلسات وکیل ایشان حضور داشت و اتهاماتی که به آقای رحیمی تفهیم می‌شد توسط وکیل ایشان نیز استماع می‌شد و متهم از خود دفاع می‌کرد و در صورت لزوم می‌توانستند سندی مبنی بر برائت خود ارائه کنند.

رحیمی براساس حکم دادگاه به 15 سال حبس محکوم شده بود

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای گفت: پس از اخذ آخرین دفاع، پرونده در اواخر سال 92 برای 3 نفر کیفرخواست صادر شد و در تاریخ 92.12.10 به دادگاه ارسال شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در کیفرخواستی که برای مجرمان صادر شده بود 4 اتهام شامل اخذ رشوه به مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون تومان از آقای سرخوش، پولشویی، تحصیل مال نامشروع از آقای ابدالی و در آخر شرکت در باند و شبکه اختلاس موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا برای آقای رحیمی احراز شد.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: پرونده به شعبه 76 دادگاه کیفری استان احاله شد و همانطور که می‌دانید برخی شعبات دادگاه کیفری استان دارای 3 قاضی و برخی پرونده‌ها نیز با 5 قاضی بررسی می‌شوند که این شعبه با توجه به نوع اتهام برای پرونده آقای رحیمی 5 قاضی قرار داد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: این قضات وارد پرونده شدند و کار خود را از اوایل سال 93 آغاز کردند و پس از مطالعه جدی پرونده در خردادماه وقت رسیدگی تعیین کردند و این زمان به متهم ابلاغ شد.

وی تأکید کرد: جلسات رسیدگی در دادگاه کیفری استان با حضور 5 قاضی، متهمین و وکلای آنها برگزار شد که آقای رحیمی در این جلسات دارای دو وکیل بودند و پرونده در 3 جلسه نسبتاً طولانی بررسی شد.

اژه‌ای گفت: دادگاه در تاریخ 17 خرداد سال 93 به پرونده رسیدگی کرد و متهمان خواستار ارائه لوایح دفاعیه شدند و دادگاه نیز پذیرفت و در نهایت با ملاحظه مجموعه دلایل کیفرخواست و دفاعیات، اتهام پولشویی برای اقای رحیمی احراز نشد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این پرونده اخذ رشوه از آقای سرخوش و تحصیل مال نامشروع از آقای ابدالی و موضوع ماده 4 تشدید مجازات مرتکبین به ارتشا احراز شد و دادگاه گفت از آنجا که این سه اتهام فعل واحدی است پس تمام این 3 مورد را در موضوع ماده 4 تشدید مجازات مرتکبین خلاصه می‌کنیم.

وی تاکید کرد: براساس این ماده اگر کسی به شکل شبکه‌ای اقدام به ارتشا و تحصیل مال نامشروع کند به 15 سال حبس و رد مال محکوم می‌شود بنابراین ایشان به 15 سال حبس و رد مال محکوم شدند.

اژه‌ای افزود: در ادامه پرونده به دیوان عالی کشور رسید که دیوان عالی کشور نیز اخذ رشوه از آقای سرخوش را به مبلغ یک میلیارد تومان محرز دانست و تحصیل مال نامشروع را نیز در کنار اتهام اخذ رشوه محرز دانست اما موضوع ماده 4 را برای ایشان محرز ندانست و پولشویی را نیز که دادگاه اول محرز ندانسته بود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: براساس اخذ رشوه 5 سال حبس، رد مال و جزای نقدی و انفصال و حکمی که شما در جریان آن هستید صادر شد و در خصوص تحصیل مال نامشروع نیز حکم نیز قطعی شد.

وی خاطرنشان کرد: پس از قطعیت حکم، حکم به شعبه اجرای حکم می‌رود و دادگاه دستور اجرا می‌دهد و خود این اجرای حکم چند هفته طول می‌کشد اما پس از ابلاغ حکم به وکیل وی، ایشان برای اجرای حکم خود را معرفی نمی‌کند.

اژه‌ای افزود: آقای رحیمی در وقت مقرر حاضر نشدند و دلیل عذر موجهی نیز برای این عدم حضور ارائه نکردند بنابراین حکم جلب صادر شد و به اجرا درآمد و ایشان دیشب بازداشت شدند.

پاسخ اژه‌ای به مباحث انحرافی رحیمی/ «سرخوش» یک میلیارد تومان را در دو مرحله به حساب رحیمی واریز کرد/ محکومیت معاون اول سابق به خاطر 500 میلیون تومان «ابدالی» نیست

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای گفت: داود سرخوش شهری مشکلی در رابطه با دیون خود داشته است و برای رفع مشکل، حاضر به پرداخت وجه و رشوه می‌شود؛ از او یک میلیارد و 500 میلیون تومان طلب می‌شود و وی را پیش آقای رحیمی می‌برند و ایشان یک میلیارد تومان را در دو مرحله به حساب شخصی رحیمی در بانک ملی واریز می‌کند.

اژه‌ای افزود: ایشان این مبلع را در دو بخش 450 میلیون تومانی و 550 میلیون تومانی به حساب آقای رحیمی می‌ریزد و 500 میلیون تومان نیز به آقای ابدالی می‌دهد تا ایشان مبلغ را به آقای رحیمی برساند.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: در دادگاه کیفری استان مبلغ رشوه محرز شده بود ولی تنها یک میلیارد به حساب آقای رحیمی واریز شده بود و ایشان برداشت کرده بودند بنابراین دیوان اعلام کرد ایشان باید یک میلیارد تومان رد مال کنند و به همین میزان نیز جریمه بپردازند.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با نامه آقای رحیمی نیز گفت: چندی‌پیش نامه‌ای از طرف آقای رحیمی به آقای احمدی‌نژاد منتشر شد که ایشان در آن نامه عنوان کرده بودند یک میلیارد و 200میلیون تومان به نمایندگان مجلس پرداخت شده است و من به علت این رقم محکوم شدم و مبلغی را برای خود نگرفتم بنابراین پیش‌تر نیز از قاضی و بازپرس پرونده پرس و جو کرده بودم اما مجدداً از آنها خواستم که مطالب را دقیقاً به من بگویند تا مطمئن شوند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اسامی ارائه شده توسط آقای رحیمی شامل 170 اسم است که فلان مقدار مبلغ را فلان تاریخ به فلان فرد داده‌ام ، پس از بررسی‌ها دیده شد که شمار زیادی از این اسامی نه نماینده بودند و حتی نامزد برای نمایندگی مجلس و برخی از آنان نیز یا نماینده دوره قبل بودند و یا نامزد نمایندگی.

وی نکته دیگر را این موضوع دانست که رحیمی مدعی است این پول را به نمایندگان داده است در حالیکه این افراد برخی یا نماینده و یا نامزد نبودند و یا هیچ ربطی به نمایندگان نداشته‌اند ضمن اینکه جمع مبالغ ارائه شده توسط آقای رحیمی بسیار کمتر از یک میلیارد و 200 میلیون تومان است.

اژه ای نکته سوم را این موضوع دانست که حکم آقای رحیمی ارتباطی به 500 میلیون تومان پول دریافتی از آقای ابدالی ندارد بلکه به علت یک میلیارد تومان پول واریزی توسط آقای سرخوش به حساب شخصی‌شان محکوم شدند.

اژه ای در ادامه توضیح خود درباره پرونده رحیمی گفت: پس از مدتی رحیمی چکی به مبلغ 500 میلیون تومان از حساب خود به ابدالی می‌دهد و می‌گوید این چک بابت پولی است که به اشتباه به حساب من ریخته شده است؛ ابدالی در ابتدا نمی‌پذیرد اما ایشان می‌گوید این چک را بگیر، سپس به ایشان می‌گوید آن چک را نقد کن و 500 میلیون تومان را به صورت تراول به من بازگردان که ایشان این کار را انجام می‌دهد.

وی گفت: ردیابی‌های این چک و تراول‌ها در طول بررسی پرونده نشان می‌دهد که این حرف آقای ابدالی درست بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: بنابراین از یک میلیارد و 500 میلیون تومان تنها یک میلیارد برای آقای رحیمی محاسبه شده است و 500 میلیون تومان به حساب آقای ابدالی، و ایشان باید پاسخگوی 500 میلیون تومان باشند.

جزئیات پرونده وکیل 32 میلیارد تومانی تشریح شد
 حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای درباره پرونده وکیل 32 میلیارد تومانی اظهار داشت: در خصوص این پرونده 2 نفر از وزارتخانه مربوط مورد تحقیق قرار گرفته و بازداشت شدند و در ادامه بررسی‌ها نیز وکیل بازداشت شد و یک نفر دیگر نیز از نهاد ریاست جمهوری که با ‌آنها در ارتباط بود مورد تحقیق قرار گرفت.
 وی افزود: مجموعاً در این پرونده 6 نفر تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شدند که برخی از آنها با قرار موقت آزاد شده‌اند.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه رفته است.

سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده آتش‌سوزی خودروی اسکانیا در جاده قم نیز بیان داشت: کیفرخواست این پرونده نیز صادر شده و به دادگاه رفته است.

سلب صلاحیت 5 قاضی در ماه گذشته/بازداشت 6 نفر در پرونده حق الوکاله 32 میلیاردی

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در خصوص بحث پول‌های تبلیغاتی در انتخابات گفت:‌ این موضوع در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است، می‌خواستند این موضوع را در پرونده رحیمی خلط کنند که ربطی ندارد و ارتباطی با این محکومیت هم ندارد.

وی در خصوص پرونده «م - ه» که در دادگاه انقلاب مطرح است، گفت: هنوز در این پرونده حکمی صادر نشده و هرآنچه این روزها گفته می‌شود گمانه‌زنی است چرا که هنوز دادگاه رأی را صادر نکرده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: من با واسطه شنیدیم که جلسات دادگاه تمام شده و وکلای متهم چند روزی فرصت خواستند تا لایحه دفاعی تکمیلی را ارائه دهند.

اژه‌ای با اشاره به اینکه طی روزهای آینده حکم نهایی در این پرونده صادر می‌شود، گفت: عده‌ای بیانیه می‌دهند و صحبت می‌کنند که قاضی قوه قضاییه تحت تأثیر قرار نگیرد که این موضوع هم از طرف وابستگان متهم و هم از طرف کسانی که خواهان مجازات وی هستند مطرح می‌شود. به هر حال امید داریم که قاضی براساس مستندات پرونده تصمیم نهایی را بگیرد.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در خصوص امثال این پرونده‌ها سؤالی پیش می‌آید که آیا کسانی بهره‌برداری می‌کنند یا نه این موضوع با قوه قضاییه ارتباطی ندارد ممکن است فرد یا افرادی از محکومیت یا احضار یک نفر حالا چه له یا علیه او بهره ببرند که این موضوع ارتباطی با دستگاه قضایی ندارد اما در صورتی که حکم صادر و قطعی شود قطعاً به اطلاع مردم می‌رسد.

اژه‌ای در خصوص پرونده وکیلی که مطرح شد در رابطه با یکی از وزارتخانه‌ها تقاضای حق‌الوکاله 32 میلیارد تومانی کرده بود، گفت: این پرونده یک فساد بزرگ بود ضمن اینکه در آن یک جعل هم صورت گرفته بود.

وی گفت: از آن وزارتخانه دو نفر مورد تحقیق قرار گرفتند و بازداشت شدند خود آن وکیل بازداشت شد ضمن اینکه یک نفر از نهاد ریاست جمهوری که با اینها ارتباط داشت مورد تحقیقات و سؤال و جواب قرار گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: جمعاً در این پرونده 6 نفر تحت تعقیب قرار گرفتند عده‌ای بازداشت شدند که البته برخی از آنها با سند آزاد شدند پرونده در حال حاضر با صدور کیفرخواست به دادگاه رفته است.

وی در خصوص برخورد با متخلفان در دستگاه قضایی هم گفت: ما همانطور که در بحث فساد در نظام مخالفیم در بحث با فساد داخل دستگاه قضایی هم برخورد می‌کنیم. هم‌اکنون نظارت‌‌ها قوی‌تر شده است.

اژه‌ای از سلب صلاحیت 5 قاضی خبر داد و گفت: در یک ماه گذشته 5 قاضی سلب صلاحیت شدند و چند قاضی و همکار در دستگاه قضایی نیز به دلیل تخلف تحت تعقیب قرار گرفتند، برخی از آنها بازداشت هستند و پرونده‌شان در حال رسیدگی است.

وی ادامه داد: ممکن است برخی بگویند اعلام این موارد به ضرر دستگاه قضایی است اما ما بحث‌مان ضرر و منفعت نیست، افراد دلسوزی در دستگاه قضایی کار می‌کنند اما اگر یک یا دو نفر آلوده شوند به این معنا نیست که ما قاطعانه برخورد نکنیم.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اگر حکم ثابت شود اسامی این قضات را هم اعلام می‌کنیم، قضات شریف ما خوشحال باشد که اگر یک یا دو نفر زحمات آنها را خدشه‌دار می‌کنند قطعاً قوه قضاییه با آنها برخورد می‌کنند.

عده‌ای از مرتبطان با شبکه‌های خارجی ماهواره‌ای بازداشت شدند

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در خصوص بحث مسائل امنیتی گفت:‌ چندی پیش حادثه‌ای در گلپایگان اتفاق افتاد که منجر به کشته و زخمی شدن عده‌ای از مأموران زحمت‌کش شد که در این ماجرا یکی از متهمان کشته شد و یکی دیگر از آنها نیز در کمتر از یک ماه به پرونده‌اش رسیدگی شد، حکم نهایی صادر شد و حکم هم به اجرا درآمد.

وی افزود: پرونده‌ دیگری در تهران در خصوص قتل و آزار و اذیت وجود داشت که دچار سرقت مسلحانه هم شده بود که در پاکدشت و ورامین مطرح بود، شناسایی‌ها صورت گرفت از طرف دادگاه انتظامی برای چند نفر حکم صادر شده که هنوز قطعی نشده است.

اژه‌ای همچنین در خصوص افرادی که با شبکه‌های خارجی و ماهواره‌ای در ارتباط هستند، گفت: در این زمینه عده‌ای بازداشت شدند.

وی ادامه داد: ما بارها در این زمینه هشدار داده‌ایم و به خانواده‌ها هم گفته‌ایم که مراقب باشند بعداً فرزندشان دچار مشکل نشوند چرا که با آنها قطعاً برخورد می‌کنیم چون عده‌ای را شناسایی کرده‌ایم.

اگر برخی مطالب را جهانگیری گفته باشد بی انصافی کرده و ذهن مردم را خراب کرده است/معاون اول یا هر کس دیگری اگر سندی از تخلف دارند ارائه کنند

غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس که خطاب به اژه‌ای گفت در 6 ماه گذشته معاون اول رئیس جمهور دولت یازدهم در برخی مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود مطالبی را در خصوص تخلفات در دولت‌های نهم و دهم مطرح کرده آیا ایشان طی این مدت از تخلفاتی که در مورد آنها حرف زده سند یا مدرکی به دستگاه قضایی ارائه کرده و اگر اینطور بوده برخورد قوه قضاییه چه بوده است، که معاون اول قوه قضاییه در پاسخ گفت: در هر موضوعی انصاف چیز خوبی است و اگر هر کدام از ما انصاف داشته باشیم به حق نزدیک‌تریم.

وی افزود: ما اگر بخواهیم در مورد هر جریان یا دولتی حرف بزنیم باید با انصاف وارد شویم یک زمانی دولت هاشمی رفسنجانی که دولت سازندگی بود کارش به پایان رسید و دولت خاتمی روی کار آمد. دولت بعدی مسائل مختلفی را در مورد دولت هاشمی مطرح کرد که برخی از آنها درست نبود. چند سال بعد دولت خاتمی هم رفت و دولت بعدی آمد باز هم مطالبی مطرح شد آیا همه آنها صادق بود؟ نه، آیا هیچ کدام صادق نبود؟ نه.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: امروز هم اگر چنانچه مطالبی بگوییم باید پایه و اساس داشته باشد و بر پایه انصاف باشد من شخص آقای جهانگیر را نمی‌گویم بلکه کلی صحبت می‌کنم.

اژه‌‌ای تصریح کرد:‌ اگر امروز من علیه دستگاه قضا صحبت کنم و در مورد آن گله کنم قطعاً خودم باید برای حل موضوع وارد شوم، همه ما که در این کشوریم مسئول هستیم یک روز در این پست و یک روز دیگر در پست دیگر به همین جهت اگر مطالبی هست خوب است که به مرجع ذی‌صلاح آن بگویم و اگر ثابت شد آن را مطرح کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اینکه موضوعی را قبل از رسیدگی و اثبات مطرح کنیم نه با واقعیت تطابق دارد و نه با انصاف گاهی حتی مطالبی خلاف حق مطرح می‌شود من نمی‌دانم جهانگیری این حرف را زده یا نه اما در برخی رسانه‌ها خوانده‌ام اینکه بگوید در زمان پهلوی چنین تخلفی نبوده خلاف واقع است و اگر واقعاً وی چنین حرفی زده باشد یقیناً بی‌انصافی کرده و ذهن مردم را خراب می‌کند.

خبرنگار فارس گفت که آیا قوه قضاییه با کسانی که اقدام به تشویش اذهان عمومی می‌کند برخورد می‌کند یا خیر، که اژه‌ا‌ی گفت:‌ سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی به مقامات و مسئولان کشور نامه زدند که اگر مطلبی گفتید اسناد و مدارک آن را بفرستید، فقط در مورد این گفته جهانگیری نبود بلکه در مورد صحبت‌های دیگر هم بوده است.

اژه‌ای ادامه داد: ما در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با آقایان جلسه داریم بهتر است این مسائل و ادله آنجا مطرح شود و اگر جرمی واقع شود به دستگاه قضایی ارجاع داده می‌شود و قطعاً برخورد خواهد شد.

دستگاه قضایی درباره پدیده ریزگردها وارد نشده است/من در جریان صدور حکم برای نمایندگان مجلس نیستم

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای درباره پدیده ریزگردها در جنوب کشور گفت: ریزگردها از دو جهت قابل اهمیت هستند؛ یکی خسارت و زیان به جان مردم و دیگری زحمتی است که به این شهروندان وارد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه باید همه نظام و دولت برای کاهش ریزگردها وقت بگذارند، گفت: ریزگردها از کجا می‌آیند؟ چطور می‌توان جلوگیری کرد؟ آیا کاریی انجام نمی‌شده است؟ باید این موضوعات مورد بررسی قرار بگیرد. همه قبول دارند بخش عمده‌ای از این ریزگردها از خارج کشور می‌آید و این امکان نیست که با فوریت به کشورهای همسایه برویم و در آنجا تدبیری اتخاذ کنیم.

اژه‌ای یادآور شد: قطعاً بعضی از اقدامات جوابگو نبوده است و نباید از تمام تلاش خود برای حل مشکلات مناطقی که دچار این پدیده شده‌اند کوتاه بیاییم.

معاون اول قوه قضاییه گفت: در این خصوص برخوردی از سوی دستگاه قضایی صورت نگرفته است و دولت باید تمام تلاش خود را برای جلوگیری از انتشار ریزگردها داشته باشد.

محسنی اژه‌ای درباره پاسخ به سوالی مبنی بر محکومیت دو نفر از نمایندگان مجلس و این که حکم آنها صادر شده است. آیا پس از دوران مسوولیت‌شان حکمشان اجرا می‌شود، اظهار کرد: من در جریان موضوع نیستم.

وی افزود: قطعاً چنین چیزی نیست که اگر حکم صادر و قطعی شود تا پایان مسئولیت مقامات بدون اجرا می‌ماند.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه درخصوص آخرین اقدامات پرونده مهدی هاشمی اظهارداشت: در بعضی از پرونده‌ها صاحبان قدرت فشار می‌آورند ولی دستگاه قضایی تحت تاثیر این فشارها قرار نمی‌گیرد و اگر پرونده به حکم قطعی برسد توضیحات آن ارائه خواهد شد و قوه قضاییه براساس اسناد و مدارک تصمیم‌گیری می‌کند.

مدیرعامل سابق پرسپولیس به دادگاه می‌رود/ برخی در پرونده 3 هزار میلیاردی اعاده دادرسی کردند

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای درباره بازداشت مدیرعامل سابق پرسپولیس اظهارداشت: وی همچنان بازداشت است و آزاد نشده و کیفرخواست صادر و به دادگاه رفته است.

در ادامه جلسه اژه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر تغییر قاضی پرونده خاوری، اظهارداشت: در پرونده 3 هزار میلیارد تومانی زمانی که آقای سراج قاضی پرونده بود روال پیش می‌رفت و اگر وی مسئولیت جدید نمی‌گرفت بخش عمده‌ای از این پرونده به سرانجام می رسید.

اژه‌ای افزود: قاضی بعدی مسئول رسیدگی به این پرونده شد که بخشی از آن را صلاحیت رسیدگی نداشت و مجدداً قاضی این پرونده عوض شد.

وی تاکید کرد: متاسفانه به مقدار کافی قاضی نداریم تا بتوانیم انتظارات را زود برآورده کنیم.

معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: در پرونده 3 هزار میلیارد تومانی برخی اعاده دادرسی کردند و پرونده در حال رسیدگی مجدد است.

معوقات بانکی از 95 تا 200 هزار میلیارد تومان عنوان می‌شود/ چرا بانک‌ها وثیقه لازم را برای ارائه تسهیلات دریافت نمی‌کنند
 حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای درباره معوقات بانکی اظهار داشت: بنده قبلاً نیز عنوان کردم که عزم جزمی از بعضی از نهادها برای معوقات بانکی نیست که بعضی‌ها گله کردند. منتظریم تا پایان سال جاری درباره کاهش معوقات بانکی ببینیم چه اتفاق‌هایی رخ داده است تا اینکه مشخص شود بعضی‌ها عزم خود را جزم کرده‌اند یا خیر.
 وی ادامه داد: موضوع معوقات بانکی توسط دادستانی وقت آقای حجت‌الاسلام رئیسی دنبال می‌شود و بنده از معاون اقتصادی دادستانی شنیدم که متأسفانه بانک‌ها و بانک مرکزی رقم صحیحی را در خصوص این معوقات اعلام نکرده‌اند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: معوقات بانکی از حداقل 95 هزار میلیارد تا 200 هزار میلیارد تومان اعلام می‌شود که یک عدد مشخصی نیست.

اژه‌ای یادآور شد: بانک مرکزی لیستی را ارائه کرده است که کافی نبوده و از آنها درخواست کردیم که اطلاعات تکمیلی را به ما بدهند که ماه‌ها برای ارائه این اطلاعات طول کشید.

وی تاکید کرد: آن افرادی که به دلیل مشکلات اقتصادی و بازار نتوانستند معوقات خود را پرداخت کنند به یک شکلی برخورد می‌شود و افرادی که تخلف کرده‌اند و نسبت به پرداخت معوقات اقدام نمی‌کنند نیز به شکلی دیگر برخورد خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه تاکنون افرادی در خصوص معوقات بانکی دستگیر شده‌اند، گفت: 3 نفر از افرادی که معوقات بزرگ بانکی داشته‌اند و تخلفات دیگری نیز داشته‌اند بازداشت هستند.

وی گفت: دادستان کشور تاکنون جلساتی داشته است و دنبال آن هستیم که این تخلفات افزایش نیابد.

اژه‌ای تاکید کرد: جای سوال دارد که چرا برای پرداخت‌های کلان، بانک‌ها وثیقه لازم را دریافت نمی‌کنند که به محض اینکه تسهیلات پرداخت نشد بتوانند تسهیلات خود را دریافت کنند و این موارد تخلف بانک‌ها است.

تلاش دستگاه قضا برای از بین نرفتن اموال مردم در پرونده پدیده/رسیدگی به پرونده احمدی‌نژاد ادامه دارد

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده محمود احمدی‌نژاد گفت:‌ب ا توجه به مسئولیت و جایگاه ایشان پرونده ایشان به دادسرا نمی‌رود بلکه مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود و هم‌‌‌اکنون نیز در حال رسیدگی است

وی در مورد سؤالی در خصوص توقیف نشریه رمز عبور نیز گفت:‌ اطلاعات من توقیف این نشریه را تأیید می‌کند ولی از چند و چون آن اطلاع دقیق ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده پدیده مشهد نیز گفت:‌ دادستانی دفاتر پدیده مشهد را تعطیل کرده است ضمن اینکه این پرونده وجوه قضایی و غیر قضایی دارد و تمام تلاش‌های مسئولان استانی و قضایی بر آن است که ان‌شاءالله پول مردم از بین نرود و بر همین اساس دفاتر دلال‌ها بسته شد تا مردم بیشتری دچار مشکل نشوند و شرکت پدیده مشهد بتواند پاسخگوی سهام فروخته شده خود باشد.

اژه‌ای نکته دیگر در رابطه با این پرونده را این موضوع دانست که آیا پدیده مشهد می‌تواند پروژه را به پایان برساند یا خیر که در این موضوع این شرکت مدعی است که سرمایه، اعتبار و توان کافی برای این کار را دارد.

وی خاطرنشان کرد:‌ طبیعی است که نباید یک پروژه را بی‌حساب و کتاب گسترش داد و مشکل ایجاد کرد که این مشکل می‌تواند خود فرد و مردم را دچار مشکل کند و ریسک خطرپذیری را افزایش دهد.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: مسئولان قضایی و استانی مانند استانداری تلاش کردند از تخلفات احتمالی جلوگیری کنند و رسیدگی عادی تخلفات در حال انجام است.

اژه‌ای در رابطه با حواله‌هایی که شرکت پدیده به مردم داده است ولی برای آن حواله‌ها پولی پرداخت نمی‌کند، گفت: موضوع حواله و سهم در مراحل بعدی است چرا که هر کسی می‌تواند تعهدی بدهد و آن را اجرا نکند.

وی گفت: استانداری و قوه قضاییه تلاش می‌کنند با تدابیری که انجام می‌دهند ان‌شاء‌الله برای پول مردم مشکلی پیش نیاید.

نمی‌شود هر درخواست ماده 18 را پذیرفت/دستور قوه قضاییه مبنی بر عدم انتشار تصویر و اسم سران فتنه توسط رسانه‌ها پابرجاست

غلامحسین محسنی اژه‌ای در هفتاد و پنجمین نشست خبری خود در رابطه با راهکارهای جدید در اعمال ماده 18 گفت: یکی از راهکارهای کمتر به کار گرفته شدن اعمال ماده 18 آن است که نظارت بیشتری صورت گیرد و به قضات آموزش بیشتری داده شود که احکام دقیق صادر کنند تا اعمال ماده 18 نیاز نباشد چرا که ماده 18 زمانی اعلام می‌شود که حکم با شرع خلاف آشکار و بیّن داشته باشد که قطعاً اینگونه احکام باید تا حدی پایین باشد که این مشکل پیش نیاید.

اژه‌ای افزود:‌ پیش‌تر دادستانی کل نظارت بر دادسراها نداشت ولی اکنون تلاش می‌شود احکام به اعمال ماده 18 نرسد اما مسئله دیگر این است که افراد با خود می‌گویند سنگ مفت و است و گنجشک مفت پس اعتراض می‌دهیم.

وی خاطرنشان کرد: نمی‌شود هر درخواستی را پذیرفت و تمامی پرونده‌ها را بررسی مجدد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: پیش‌تر زمانی که درخواست اعمال ماده 18 مطرح بود اجرای حکم متوقف و این باعث می‌شد که زمان به سود فرد پیروز در محاکمه بینجامد در نتیجه اکنون مقرر شده است که پس از درخواست اعمال ماده 18 بلافاصله اجرای حکم تعطیل نشود مگر اینکه موردی خاص باشد.

اژه‌ای گفت: برای مثال هنگامی که حکم مبنی بر شلاق است اعمال ماده 18 باید حکم را متوقف کند چرا که اگر حکم شلاق اجرا شود دیگر کاری نمی‌توان انجام داد اما در مواردی دیگر که موضوع از بین نمی‌رود می‌توان حکم را ادامه داد.

وی در رابطه با سؤالی مبنی بر ماجرای 22 بهمن قم در چند سال پیش اظهار داشت: در این رابطه حضور ذهن ندارم چرا که بخشی از این موضوع در دادسرای ویژه روحانیت مطرح شد و برخی در دادگستری و به نظر می‌رسد باید یکی از این دو موضوع را به دیگری احاله دهند که در این رابطه دادگستری مگر در موارد خاص امکان احاله پرونده را ندارد اما قانون به دادسرای ویژه روحانیت این امکان را داده است.

اژه‌ای در رابطه با سؤالی مبنی بر دستور قوه قضاییه به رسانه‌ها برای نام نبردن از رئیس جمهور دولت اصلاحات نیز گفت: قوه قضاییه این حق را دارد در رابطه با کسانی که شورای عالی امنیت ملی با قوه قضاییه آنها را از سران فتنه محسوب کرده است به رسانه‌ها دستور دهد که حق ندارند هیچ تصویر و مطلبی از ایشان ارائه کنند و تا آنجا که می‌دانم این دستور همچنان باقی و با متخلفین برخورد می‌شود.

وی در رابطه با سؤالی مبنی بر توهین یکی از افراد در راهپیمایی 22 بهمن به یکی از مقامات نیز گفت:‌ بررسی‌های ما نشان داد که این موضوع مربوط به 22 بهمن نبوده است یعنی نه در 22 بهمن امسال که در هیچ یک از راهپیمایی‌های 22 بهمن صورت نگرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در فیلمی که در این رابطه در رسانه‌ها پخش شده مشخص است که تعدادی افراد برای رأی دادن صف تشکیل داده‌اند بنابراین این موضوع ربطی به 22 بهمن ندارد ضمن اینکه من به هیچ وجه اصل این کار و توهین به مقامات را تأیید نمی‌کنم.
 - See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931127001345#sthash.7x9w5Mxr.dpuf

به گزارش خبرنگار دفاعی خبرگزاری فارس امیر احمد‌آبادی مدیرعامل شرکت پنها (پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران در حاشیه ششمین جشنواره جوان سرباز که صبح امروز برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این شرکت اقدامات زیادی در حوزه ساخت بالگرد دارد.

وی با اشاره به بالگرد ملی هما گفت: این بالگرد به همت شرکت پنها ساخته شده و یک بالگرد 14 نفره است.

احمد‌آبادی تاکید کرد: بالگرد هما پرواز خود را انجام داده و در مراحل تست نهایی است