یک سرزمین و دو قدرت

بین الملل > خاورمیانه - حذف اخوان شدنی نیست، عقب نشینی ارتش نیز به منزله پایان همه امتیازات سیطره مطلق بر مقدرات مصر است.

علی‌اصغر محمدی

حضور میلیونها نفر در تظاهرات و بست نشینی، علیه اقدامات ارتش که به کشتار وسیعی انجامید و همچنان ادامه دارد، ما را در برابر دو فرضیه قرار می دهد.
1- واقعا تشکیلات اخوان که البته ریشه دارترین تشکیلات در کل منطقه است، چنان فراگیر و تنومند است که میلیونها نفر آماده کشته شدن در راه و هدف خود را به خیابان می کشاند.
2- گرچه تشکیلات اخوان بسیار قدرتمند است، اما عملاً امکان ندارد که هیچ تشکیلاتی در هیچ جامعه ای بتواند میلیونها عضو و یا مرتبط تشکیلاتی ایثارگر در اختیار داشته باشد، پس آنانکه در خیابانها حضور یافته اند بخش مهمی از مردم مصر هستند که در مخالفت با کودتا و بازگشت نظام پلیسی حسنی مبارک به حرکت درآمده اند، هرچند که پرچمدار و ستون فقرات این اعتراضات اخوان المسلمین باشند.
هر یک از دو فرض فوق را بپذیریم، ملاحظه می کنیم که واقعا مصر با یک گسست حقیقی اجتماعی و یک تضاد در میان نیروهای سیاسی تاثیرگذار مواجه است. تا اینجای کار اثبات شده است که هیچ یک از طرفین قادر به حذف دیگری نیستند. اخوان المسلمین که اساسا داعیه حذف ارتش را در سر نداشت و صرفا به محدود کردن آن می اندیشید و حتی پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در پیمانی اعلام نشده با ارتش پذیرفت که وزراتخانه های حاکمیتی را همچنان در اختیار ارتش و نیروهای امنیتی باقی بگذارد و حتی متعرض سیطره ارتش بر 30% از اقتصاد مصر نشود اما بر آن بود تا که خارج از این حیطه آزادی عمل نیروهای نظامی را محدود کند. اما ارتش که اینک جنگ همه جانبه علیه اخوان را آغاز کرده است باید متوجه پیامدهای این اقدام باشد به ویژه آنکه اخوان المسلمین از مشروعیت انتخاباتی برخوردار است.
شاید در آسیب شناسی حکمرانی اخوان المسلمین چند خطای استراتژیک رخ نماید؛ نظیر: اعتماد به ارتش، توجه به برخی پرونده های منطقه ای بی آنکه خود از موقعیت مستحکمی در داخل برخوردار باشد و بالاخره عدم شناخت دقیق از آرایش قوا در منطقه و انتخاب مسیری در سیاست خارجی که آنها را از متحدان حقیقی شان دور می ساخت و به سوی برخی سوق می داد که هرگز نمی توانستند از قدرتگیری آنان خشنود باشند. لیکن در این میان یک نکته مهم و ظریف دیگر نیز باید مورد توجه قرار گیرد، اخوان گرچه در حقیقت هیچگاه نتوانست سیطره مطلقی بر امور داشته باشد و یا حتی بر خلاف گفته دیگران نتوانست سهم قابل توجهی از سمت های دولتی را در اختیار گیرد، اما باید ویژگیهای یک جامعه در حال گذار از سیستم کاملا استبدادی به فضای باز را به خوبی درک می کرد. درست است که نیروهای لیبرال، تکنوکراتهای غرب گرا و البته چپهای سیاسی اعم از ناصریستها و کهنه مارکسیستها نفوذ چندانی در میان مردم ندارند، اما مخالفت آنان می توانست پوشش لازم را برای اقدامات ارتش فراهم آورد. امری که البته به وقوع پیوست؛ و در عبرت گیری همه طرفهای مصری از آنچه روی داد باید مورد توجه قرار گیرد و کلیه جریانهای ملی، اسلامی و دمکراسی خواه در مصر باید بدون توجه به وزن خود، باید همکاری در راستای حاکمیت مردم سالاری را پیشه کنند.
در اینجا پرسشی خودنمایی می کند که چرا ارتش علیرغم اجماع ملی در ضرورت حذف مبارک وی را برکنار نساخت و با استناد به قانون اساسی آن زمان، منتظر ماند تا مبارک خود از قدرت کناره گیری کند. اما در مورد مرسی که از سوی مخالفان متهم به نقض قانون اساسی شده بود، در انتظار نماند تا روشهای قانونی برای برکناری مرسی تکمیل شود بلکه در یک اقدام فراقانونی رئیس جمهور منتخب را از کار برکنار کرد. در پاسخ باید گفت: از سال 1952 که ارتش قدرت را در مصر در اختیار گرفت، ارتش به منبع مشروعیت بخش در سیاست مصر مبدل شد. همه روسای جمهور از دل ارتش بیرون آمدند: بسیاری از وزرا از ارتشیان سابق بودند و اکثر یت قریب به اتفاق استانداران که در ساختار قدرت مصر جایگاه ویژه ای دارند ژنرالهای بازنشسته ارتش بودند. - اتفاقا پس از برکناری مرسی 18 استاندار جدید منصوب شده اند که 17 نفر آنها ژنرالهای بازنشسته هستند- البته افزون بر جایگاهی که ارتش در ساختار سیاسی داشت، رفته رفته ارتشیان به طبقه ویژه ای مبدل شدند که از امتیازات فراوانی در این کشور فقیر بهره مند بودند. طبق آمارهای ارائه شده از سوی منابع بی طرف حداقل30% از اقتصاد مصر در اختیار ارتش و ارتشیان است گرچه مخالفان آمار را بسیار بیش از این رقم برمی شمرند. گذشتن از این همه امتیازات کاری بس دشوار است به ویژه که مرسی درصدد برآمد تا آرام آرام نقش آنان را محدود کند.
از سوی دیگر مناسبات میان ارتش و اخوان المسلمین از یک تجربه تاریخی آکنده از رویارویی رنج می برد. در دهه 60 برخی از سران اخوان توسط ارتش اعدام شدند و بسیاری از آنها بارها و بارها به زندان افتادند. این در حالی است که اخوان اصلی ترین رقیب ارتش در صحنه اجتماعی و سیاسی مصر به شمار می آید. اخوان به دلیل داشتن یک تشکیلات آهنین، فراوانی نیروهای نخبه و کارآزموده و همچنین ایدئولوژی انگیزه بخش از قدرت بسیج فوق العاده ای برخوردار است.
یکسال برای کسانی که حدود 60 سال به برخورداری از مزایای قدرت خوگرفته اند زمان بسیاری است. هرچند که برای پیاده سازی سیاستها و برنامه‌های جربانی که هیچگاه قدرت را نیازموده و به پیچیدگیهای حاکم بر حمکرانی احاطه ندارد زمان بسیار اندکی است. اندک بودن زمان برای اینکه اخوان بتواند خود را برای حکومت کردن آماده کند و اشتباهات خود را اصلاح کند و طولانی بودن زمان برای آنانیکه به قدرت خوگرفته اند در یک حرکت متضاد موجب شد تا وضعیت کنونی در مصر شکل گیرد. اینک و در پی مقاومت شدید اخوان، متحدانش و بسیاری از مردم مصر، روشن است که ارتش نمی تواند فضا را برای سیطره مطلق خود آرام کند. از دیگر سوی نیز اخوان که خود را در برابر یک موج شدید سرکوب می بیند راهی برای عقب نشینی پیش رو ندارد. حذف اخوان شدنی نیست، عقب نشینی ارتش نیز به منزله پایان همه امتیازات سیطره مطلق بر مقدرات مصر است. به همین دلیل یافتن راه حل میانه بسیار بسیار دشوار شده است. حال مصر در برابر دو احتمال قرار دارد:
1- استمرار وضعیت کنونی تا خسته شدن طرفین و آمادگی آنها برای پذیرش راه حل میانه
2- استمرار وضعیت کنونی و خدای ناکرده مواجه شدن با یک درگیری شدید که ممکن است در آن طرفین از سلاح نیز استفاده کنند.
همه کسانی که خیرخواه مصرند و عزت مصریان را جزئی از عزت جهان اسلام برمی شمرند و استقرار صلح و ثبات در منطقه را مهم می دانند، باید تمام تلاش خود را به کار بندند تا مصالحه میان ارتش و اخوان محقق شود امری که در صورت تحقق مانع از ادامه کشتار مردم بیگناه خواهد شد و مصر را قدرتمند خواهد کرد.

کد خبر: 224244

نظرات: 726 بازدید

نظرات : 0

تاریخ مخابره : ۱۳۹۲/۵/۲۸ - ۱۰:۳۲

صدور حکم بازداشت دختر 16 ساله

منابع خبری اعلام کردند حکم بازداشت فاطمه الخواجه دختر بحرینی که با گلوله ساچمه ای زخمی شده بود، صادر شد.

شما قبلا به این مطلب رای داده اید

0 0 بازدید 0 نظر

به گزارش سرویس بین الملل جام، فاطمه الخواجه، دختر 16 ساله بحرینی پس از مجروح شدن به ضرب گلوله های ساچمه ای در منطقه الکوره در استان الوسطی، برای درمان به بیمارستان منتقل شد.

به گفته اعضای خانواده این دختر بحرینی حال او خوب است و پزشکان همه گلوله های ساچمه ای را از بدن او خارج کرده اند.

به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، نیروهای امنیتی عصر جمعه به داخل خانه این دختر بحرینی در منطقه الکوره تیراندازی کردند که گلوله های ساچمه ای به دو نفر از اعضای این خانواده یعنی دختر 16 ساله و پسر 9 ساله اصابت کرد.

به گفته اعضای این خانواده، شماری از افراد خانواده جلوی خانه نشسته بودند که با آمدن تعدادی از گشتی های امنیتی غافلگیر شدند. یکی از نیروهای امنیتی بعد از درخواست ورود به منزل به سوی آنها گاز اشک آور شلیک کرد. سپس شماری از نیروهای امنیتی به خانه یورش بردند و هر کسی را که در مسیرشان بود کتک زدند و زمانی که تلاش کردند افرادی را در داخل منزل بازداشت کنند، زنان وارد عمل شدند که در این هنگام یکی از نیروهای امنیتی تیراندازی کرد و دو نفر از اعضای خانواده زخمی شدند.

حکم بازداشت این دختر 16 ساله از سوی مسئولان امنیتی صادر شده است.106

هلاکت فرمانده سلفی در لاذقیه

همزمان با پیشروی ارتش سوریه و کشته شدن یکی از رهبران سلفی‌ها در استان لاذقیه، درگیری‌های شدید بین نیروهای دولتی و شورشیان در بعضی مناطق این استان ساحلی ادامه دارد.

به گزارش مشرق به نقل از تسنیم، منابع نزدیک به مخالفان گزارش دادند، دولت سوریه تعداد زیادی نیروهای تجدید قوا شده در استان لاذقیه که از اهمیت استراتژیک و نمادین زیادی برخودار است مستقر کرده است.

لاذقیه خواستگاه و زادگاه بشار اسد بوده و ساکنین آن عمدتا علوی‌نشین هستند، پایگاه دریایی روسیه نیز در این استان قرار دارد.

شورشیان که در مناطق دور دست و کوهستانی لاذقیه موضع گرفته‌اند، از دو هفته پیش عملیاتی موسوم به "نبرد برای آزادسازی سواحل سوریه" را آغاز کرده‌اند.

بنابر گفته مدیر یک گروه فعال و نزدیک به مخالفان موسوم به دیده‌بان حقوق بشر سوریه، ارتش نیروهای تازه نفس زیادی به لاذقیه فرستاده و مواضع شورشیان را در این مناطق هدف حملات توپخانه‌ای خود قرار داده است.

رامی عبد‌الرحمان رئیس این گروه همچنین افزود: ده‌ها نفر از شبه‌نظامیان خارجی در لاذقیه کشته شده‌‌اند که در میان فرمانده محلی گروه شورشی موسوم به"دولت اسلامی عراق و شام" دیده می‌شود.

تلویزیون دولتی سوریه از امن شدن خیلی از مناطق استان لاذقیه خبر داد.

سخنگوی قوه قضاییه :مجلس من را احضار نکرده و حق احضار من را هم ندارد/ هنوز سازمان بازرسی رئیس ندارد

جامعه > قضایی - سخنگوی قوه قضائیه از ادامه رسیدگی به پرونده‌های بیمه ایران و فساد 3 هزار میلیاردی در دیوان عالی کشور خبر داد .

به گزارش خبرآنلاین، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با اشاره به پرونده فساد بزرگ 3 هزار میلیاردی، گفت: هنوز حداقل 20 نفر از متهمان بانک صادرات و ملی در نوبت رسیدگی دادگاه هستند.
وی افزود: برای برخی از متهمان این پرونده امکان دارد 2 کیفرخواست صادر شده باشد. ممکن است شبیه کسانی که در رابطه با پرونده آریا دستگیر شده‌اند، این افراد نیز در دو پرونده نقش داشته باشند.
اژه‌ای از برخورد قاطع قوه قضائیه با مجرمان جرائم خشن نظیر تجاوز خبر داد و تاکید کرد: در مورد اینگونه افراد هیچگونه اغماضی صورت نمی‌گیرد و به شدت با آنها برخورد می‌شود.

رئیس جدید سازمان بازرسی
وی در مورد انتخاب رئیس جدید سازمان بازرسی کل کشور نیز یادآور شد که گزینه انتخابی هنوز قطعی نشده است و به محض قطعی شدن، آن را به اطلاع می‌رسانیم، البته شاید تا پایان هفته رئیس جدید معرفی شود.

دیوان عدالت کشوری

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به قانون جدید دیوان عدالت اداری، گفت: قانون جدید دیوان عدالت اداری در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و با بعضی از مواد آن در شورای نگهبان دچار اختلاف نظر شدند که این قانون به تشخیص مصلحت نظام رفت و در نهایت تصویب، ابلاغ و لازم‌الاجرا شد.

وی ادامه داد: یکی از ویژگی‌های مثبت این قانون این است که در گذشته نظرات در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح می‌شد و در قانون جدید پیش‌بینی شده است که قبل از مطرح شدن در هیات عمومی یک هیات تخصصی در رابطه با آن اظهارنظر کنند و بعد در هیات عمومی مطرح شود.

وی گفت: یکی دیگر از ویژگی‌های مثبت این است که اگر دیوان عدالت اداری موردی را تشخیص و در رابطه با آن نظر و رای داد و سازمان ذیربط به آن اعتنایی نکرد، دیوان عدالت اداری وارد می‌شود و به آن رسیدگی می‌کند.

احضار دادستان

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود احضار مجلس در جلسه کمیسیون قضایی برای بررسی وضعیت پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی حاضر نشده‌اید، گفت: مجلس من را احضار نکرده و حق احضار من را هم ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: ارتباط ما با مجلس خوب است و بسیاری از اوقات بدون دعوت به آن‌جا می‌رویم و در جلسات شرکت می‌کنیم، اما آن روزی که دعوت کرده بودند، من در جلسه دیگری حضور داشتم.

حادثه قم

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره وضعیت رسیدگی به پرونده حادثه قم که گفته می‌شود از مجلس به قوه قضاییه ارسال شده است، گفت: پرونده‌هایی که از ناحیه مجلس می‌آید، به دادسرای تهران ارجاع می‌شود و دادسرای تهران هم آن را به شعبه ذی‌ربط ارجاع می‌دهد.

وی گفت: امروز من شنیدم که این پرونده به قوه قضاییه واصل شده است.

اولویت‎‌های فرهنگی دولت یازدهم/ مدیر نشر ثالث: باید بی‌برنامگی در حوزه صدور مجوز نشر کتاب از بین برود

فرهنگ > ادبیات - مدیر نشر ثالث می‌گوید اولویت اول وزیر فرهنگ باید حذف بی‌برنامگی در حوزه صدور مجوز نشر کتاب باشد به شکلی که کتاب‌ها مدت طولانی در ارشاد معطل نمانند.

محمدعلی جعفریه درباره اولویت‌های فرهنگی که وزیر ارشاد باید مد نظر قرار دهد، به خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: «بزرگ ترین مشکلی که وجود داشت بی‌برنامگی در حوزه صدور مجوز نشر بود. کتاب‌ها دو سال در ارشاد می‌ماندند و هیچ کس هم پاسخگو نبود.»

او با اشاره به صحبت‌های جنتی افزود: «ایشان در مصاحبه‌های‌شان گفته‌اند که ممیزی قبل از چاپ را برمی‌دارند. این تجربه‌ای است که قبلا هم در دولت اول آقای خاتمی صورت گرفت و تجربه بسیار خوبی بود. در آن زمان به چند ناشر اجازه چاپ کتاب بدون مجوز قبل از چاپ داده شد. در نتیجه کتاب‌ها ممیزی قبل از چاپ نمی‌خواستند و با همان روش در آن زمان چیزی حدود دو هزار کتاب منتشر شد که از میان آنها هیچ کدام به مشکل برنخورد.»

جعفریه ادامه داد: «این تجربه موفقی بود و اگر ایشان مسئولیت را باز به ناشران بسپرند بدون شک می‌توان گفت که ناشران به وظیفه اصلی خود در این زمینه به خوبی عمل می‌کنند، چون مطمئنا آنها نیز نمی‌خواهند که سرمایه و هستی‌شان را به خاطر چاپ یک کتاب نامناسب از دست بدهند.»

او با گفتن این که ناشران بسیار بیشتر از مسئولین دغدغه صنعت نشر و حفظ خطوط قرمز را دارند، افزود: «ناشران ما همگی در این مملکت کار و فعالیت می‌کنند و به حساسیت‌ها و حدود اختیارات و وظایف خود واقف‌ند در نتیجه هیچ کس بهتر از آنها نمی‌تواند در حوزه نشر برای چاپ کتاب تصمیم بگیرد.»

این ناشر ادامه داد: «وقتی یک ناشری به صورت حرفه‌ای کار می‌کند باید جوابگوی عملکردش هم باشد. هیچ ناشری معتقد به این نیست که هر چه دلش بخواهد باید چاپ کند و به هیچ کس هم پاسخگو نباشد. گواه این حرف من همان دو هزار کتابی است که گفتم به مشکل برنخورد. در حالی که بعضی از کتاب‌هایی که از خود ارشاد مجوز گرفته بودند به مشکل برخوردند و قوه قضاییه در آن زمان با آنها برخورد کرد.»

دومین نکته‌ای که مدیر نشر ثالث به آن اشاره کرد تقسیم عادلانه امکاناتی بود که وزارت ارشاد در اختیار ناشران قرار می‌دهد. او گفت: «امکاناتی که ارشاد برای صنعت نشر در نظر گرفته باید بین ناشران عادلانه تقسیم شود. در واقع این کار باید به دور از هر آشنایی و رابطه انجام بگیرد. در طی چند سال گذشته ما شاهد این عدالت نبودیم. کتابخانه‌های عمومی کشور از کتاب‌های خوب خالی شدند چون ارشاد فقط از یک عده خاص کتاب می‌خرید و این کار هم به ضرر ناشران بود هم به ضرر کتابخانه‌های عمومی و مراجعه‌کنندگانی که از دستیابی به هر نوع کتاب مرجعی در حوزه ادبیات و علوم انسانی باز می‌ماندند.»

این ناشر همچنین افزود: «نکته سوم این است که وزیر ارشاد جدید، باید کسی را به عنوان معاون فرهنگی یا مدیرکل اداره کتاب انتخاب کند که با ناشران آشنایی داشته باشد و اهل تعامل و گفتگو باشد.»